در حالیکه افغانستان در مسیر دموکراسی و کامیابی به پیشرفتهای واقعی نایل گردیده، شبکههای فساد در حکومت و سکتورهای مالی هنوز هم به ایجاد موانع در برابر رشد و ترقی کامل این کشور، دوام میدهند. قضایای رشوهخوری، اختلاس، و خویش خوری، باور و اعتماد مردم را بر نهادهایی که برای محفاظت و عدالت خویش بالای آنها اتکاء میکنند، و فرصتهایی را که هر افغان مستحق آن است، کاهش داده است. وقتیکه مردم افغانستان از موارد فساد خبر میشوند، یا برای دریافت خدمات ضروری مجبور به پرداختِ رشوه میگردند، کاملا حق دارند که احساس قهر و انزجار کنند. با این همه، موجودیت حکومت بخاطر نمایندگی از حد اوسط شهروندان است که به فعالیت خود ادامه دهد و دولت باید فراتر از دایره بیاعتمادی قرار داشته باشد.
موجودیت فساد تنها مشکل افغانستان نیست. در سراسر جهان، بهشمولِ ایالات متحده، ممکن است که مقامات منتخب و رهبران مالی طعمۀ فساد شوند. عدالت در همه موارد دست بالا دارد. زیرا حاکمیت قانون قوی و نیرومند بوده و مردم از رهبران خود شفافیت و جوابگویی مطالبه میکنند. فساد، سرطانی است که اگر کنترول نشود، افغانستان را خواهد کشت، و این یقینا برای تمام افغان هایی که به کشور خود عشق میورزند فوقالعاده مهم است تا نگذارند این پدیده رشد کند.
گامهای عمده یی که قبلاً از طرف رهبران افغانستان بر ضد فساد برداشته شده اند، مانند ایجادِ کمیسسیون ملی تدارکات بهمنظور بهبود و افزایش شفافیت در سیستم تدارکات حکومتی، و ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد که بهشمول یک جنرال وزارتِ داخله و رئیس شورای ولایتی هرات تعدادی از مقامات حکومتی را تحت تعقیب عدلی قرار داده است، باعث دلگرمی من شده است. رئيس جمهور غنی و رئیس اجرائیوی عبدالله به تشویق بهبود شفافیت، ایجاد نمودن سیستم خدمات ملکی بر اساس شایستگی مسلکی، و با استفاده از تکنالوژی بهمنظور محدود کردن امکانات فساد، متعهد هستند. در عین حال، میخواهم از تعداد زیادی وطن دوستان خوب و شریف افغان که زندگی خویش را بهخاطر مبارزه با اختلاس و فساد در خطر انداخته اند، ستایش و قدردانی کنم. آنها بعضی از قهرمانان گمنام این مملکت هستند. با تأسف، همانطور که در هفتۀ جاری دیدیم، متاسفانه بعضی اوقات، آنها برای به دست آوردن این هدف بزرگترین قیمت را نیز میپردازند. یکبار دیگر عمیقترین مراتبِ تسلیت خود را به مناسبت درگذشتِ دو کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری که طی این هفته بهطور بیرحمانه کشته شدند، ابراز میدارم. باور دارم که فداکاریهای آنها به هدر نخواهند رفت.
سفارت ایالات متحده در کابل و همکارانِ بینالمللی ما از برنامه وسیع رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه عبدالله برای سال ۲۰۱۷ جهت محو و ریشه کن کردن فساد اداری، حمایت میکنند. ادارۀ انکشاف بینالمللی ایالات متحدۀ امریکا، مساعدتهای تخنیکی ارائه میکند تا بدین وسیله پروسههای مالی ساده و مؤثر شود، شفافیت در ارائۀ خدمات کلیدی به شهروندان افزایش یابد، و فرصتها برای رشوه و سود جویی کاهش یابد. برنامۀ حمایت از سکتور عدلی افغانستان، نظام عدلی افغانستان را قادر می سازد تا سیستمهایِ مدیریتی منطقی، مؤثر و شفاف را بهمیان بیاورد. ما برای مستنطقین، څارنوالان، و قضات از طریق وزارت عدلیه، وزارت خزاین، و ادارۀ انکشاف بینالمللی ایالات متحدۀ امریکا برنامههای آموزشی و مساعدتهای تخنیکی فراهم مینمائیم. ما با قاطعیتِ تام در کنار مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری ایستادهایم، و به نظارت نزدیک خویش از پیشرفتهای آن ادامه خواهیم داد. در حال حاضر، ما وسایل و تجهیزات ضروری را اهدا نموده و برای کسب اطمینان از فعالیت کامل این مرکز برنامههای آموزشی ارائه میکنیم.
تغییرات جدی و دوامدار در راه است، همانند مردم افغانستان که بهطور فزاینده خواهان موثریت، شفافیت، و پاسخدهی از حکومت خویش میباشند. این امر به کار و تلاش زیاد نیاز دارد، اما درحال حاضر، کاهش فساد در تمام سطوح بیشتر از هر وقت دیگر، یک امر ضروری پنداشته میشود. هر اقدام حکومت وحدت ملی برای مبارزه با فساد اداری، به تقویت پیوندهای باور و اعتماد در جامعۀ افغانستان کمک خواهد نمود و نیز نشاندهندۀ یگانه راه مناسبی است که این کشور می تواند از طریق آن به مراحل جدید انکشاف، ثبات و رفاه دست باید.